به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان با سابقه مجلس برای دور جدید انتخابات ریاست مجلس به طور رسمی اعلام کاندیداتوری کرد.
نادران یکی از دلایل خود را برای کاندیداتوری ریاست مجلس را در راس امور نبودن مجلس دانست و در بخشی از نامه ای به نمایندگان مجلس نوشت: از بدو تشکیل مجلس یازدهم این نگرانی وجود داشت که بدلیل عدم سابقه مجلسی قالیباف، قوه قانونگذاری مجلس دچار دوگانگی مدیریت اجرائی - تقنینی شده و الگوی ریاستی آقای لاریجانی در این مجلس ادامه یابد. این نگرانی توسط جمعی از نمایندگان با سابقه مجلس اعلام شد. با توجه به نظر نهادهای بالادستی، اراده جمعی در مجلس بر این شد که این فرصت به ایشان داده شود. متاسفانه ارزیابی دو ساله عملکرد ایشان نشان داد که این نگرانی بجا و حتی تشدید شده است. اداره ریاستی مجلس (که نهادی شورایی است) مجلس را به یک اداره تبدیل کرده و به این ترتیب دیگر مجلس در راس امور نیست.
الیاس نادران با اشاره به سابقه خود در مجلس افزود: با توجه به سابقه سه دوره حضور در مجلس و شناخت نسبی از ساختار اداره آن، امیدوار بودم که بدنه کارشناسی و مدیریت مجلس این ضعف آقای قالیباف را جبران کند. متاسفانه ورود جمع کثیری از حوزه اجرایی کشور (بویژه شهرداری تهران) نه تنها این ضعف را جبران نکرد که باعث تشدید آن شد. ملاحظه در جزئیات امور مجلس و اعمال مدیریت تا پایین ترین رده های اجرائی راه را برای استفاده از تجربه مدیران با سابقه و خدوم مجلس بست. اینکه جلسه "خبر و تحلیل در مجلس را چه کسی برگزار کند آنقدر بی اهمیت است که در شان هیچیک از اعضای محترم هیات رئیسه مجلس و به طریق اولی در شان رئیس مجلس نیست. توسعه اختیارات رئیس و دخالت نظام اجرائی در حوزه مدیریتی نقش ناظرین (کارپردازان سابق) و دبیران را آنقدر تنزل داده که تصیمات جمعی از خروجی های هیئت رئیسه مجلس مشهود نیست. این در حالیست که انتظار می رفت آقای قالیباف شیوه مدیریتی آقای لاریجانی در ریاستی کردن اداره مجلس را اصلاح کند نه آنکه فراتر از آن را اعمال نماید. خوب است برای نمونه همکاران از اعضای هیات رئیسه نحوه انتخاب جانشین آقای زاکانی برای ریاست مرکز پژوهش های مجلس را جویا شوند.
نادران در ادامه بطور خلاصه به برخی از دخالتهای رئیس مجلس اشاره کرد که از جمله این موارد به شرح زیر می باشند:
- مهندسی چینش کمیسیونهای تخصصی بنحوی که بعضا اطلاق لفظ تخصصی به آنها را بی معنی کرده است. اینکار شائبه دخالت در تنظیم هیات رئیسه کمیسیونها و بالمال مدیریت مجلس را ایجاد کرد.
- ایجاد فرماندهی واحد در اداره مجلس و فراکسیون اکثریت که در نتیجه ملموس داشت: الف - تقریبا تمامی نمایندگان مجلس عضو فراکسیون اکثریت شدند و در زمان رای برای هیات رئیسه مجلس از ظرفیت آنها استفاده می شد و برخلاف مجالس قبلی مرزبندی اقلیت و اکثریت و اعلام نظرات فراکسیونی بی معنا شد. ب- فراکسیون اکثریت کارآمدی و ایفای نقش در حوزه تقنین و نظارت را از دست داد و در حال حاضر جز در موارد رای اعتماد به وزراء و انتخاب هیات رئیسه مجلس هیچ کارکرد دیگری ندارد. در نتیجه مرجعیت خود در ساماندهی مجلس، طرحها و لوایح مهم، سوال و استیضاح وزراء و اعلام موضع واحد بعنوان فراکسیون اکثریت را از دست داده است. تشکیل دهها فراکسیون تخصصی شاهدی بر این ناکارآمدی است.
- ضعف در دفاع از جایگاه و شان و اقتدار مجلس در مواجهه با نهادهای مختلف. تمکین به تصمیمات جلسات سران قوا و کاهش اختیارات مجلس، اجازه ممیزی به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام (و نه جلسات عمومی مجمع) آنهم در خارج از زمانهای تعیین شده قانون اساسی برای اظهارنظر شورای نگهبان و حتی خارج از مسیر شورای نگهبان آنقدر جایگاه مجلس را تنزل داد که گاهی یک فرد به خود اجازه می داد مصوبات صحن علنی مجلس را وتو کند. چرا از ظرفیت شورای حل اختلاف و اصل ۵۷ قانون اساسی استفاده نشد؟
- تضییع حقوق نمایندگان در اظهار نظر نسبت به اصلاحیه های کمیسیون ها در رفع ایرادات شورای نگهبان روی طرحها و لوایح در جلسات علنی و نقض آشکار آئین نامه داخلی مجلس و بعضا قانون اساسی که حتی مورد اعتراض بعضی از اعضای هیات رئیسه مجلس نیز قرار می گرفت. ۵-۳- از زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۹۰۱ در صحن علنی مجلس اوج تعرض به قانون آئین نامه داخلی مجلس (که رهبری معظم انقلاب قسم به اجرای آن را قسم شرعی نامیدند) و حتى قانون اساسی به نحو آشکار و بی سابقه به حدی رسید که در هیچ دوره مجلس این چنین نبوده است.
اخذ رای مشروط خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی، تغییر متن مصوبه مجلس (که مورد اعتراض شورای محترم نگهبان نبوده)، با انشاء اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از بدعتهایی است که به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. بارها به این شیوه اداره مجلس اعتراض و حتی یک نوبت جلسه علنی را ترک کردم ولی متاسفانه تاثیری در اصلاح رویه نداشت. موارد مذکور بیان نارسائیها و کاستی های دو ساله اداره مجلس بود.
نادران در ادامه برنامه های خود را برای اداره مجلس به صورت عهد و پیمان به شرح زیر ارائه کرد:
1- با شما عهد می بندم که با "حفظ شان و منزلت مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه نمایندگان" و با کمک شما مجلس را به راس امور برگردانیم و با کارآمد کردن سازوکارهای داخلی مجلس به شورایی بودن مجلس جامعه عمل بپوشانیم.
2- با شما عهد می بندم که اداره مجلس را از الگوی ریاستی به یک الگوی موفق شورایی تبدیل کنیم ولو اینکه مستلزم توقف موادی از آئین نامه داخلی در خصوص اختیارات رئیس مجلس باشد.
3- با شما عهد می بندم که حوزه نظارتی مجلس را تقویت و دولت و وزرا را نسبت به نارسائی های اجرایی پاسخگو کنم.
4- با شما عهد می بندم که اگر تعرضی به کلیت مجلس صورت گیرد از ظرفیت قانونی، بویژه اصل ۵۷ قانون اساسی استفاده کنم.
5- با شما عهد می بندم که صدای نمایندگان چه اکثریت و چه اقلیت شنیده شود و از همه ظرفیت مجلس برای تقنین، نظارت و اداره مجلس استفاده کنم.
6- با شما عهد می بندم که در رفع مشکلات اساسی مردم با احدی تعارف نداشته باشم و دولت را موظف کنم تا در مسیر ریل گذاری شده مجلس عمل کند.
ناردان با اعلام اینکه رای الکترونیکی شائبه رصد آرای نمایندگان را بدنبال خواهد داشت افزود: ضمنا از ریاست فعلی مجلس می خواهم که به هیچ بهانه ای و تحت هیچ عنوان (مثل تصمیم ستاد کرونای مجلس) اجازه ندهند رای گیری به صورت الکترونیکی انجام شود. زیرا ماده ۱۲۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس در این مورد، اخذ رای مخفی با ورقه را الزامی کرده است. علاوه بر آن اینکار شائبه رصد آرای نمایندگان را بدنبال خواهد داشت.
لازم به ذکر است نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار نامه ای دیگر در پیوست نامه اعلام کاندیداتوری خود برای ریاست مجلس از سنگ اندازی هایی برای اعلام کاندیداتوری خود خبر داد. تصویر این نامه به شرح زیر است:
گزارش از مسلم خلخال
